كشفت الشركة الاستشارية المتخصصة في بناء جسر البحرين قطر عن زيادة معدل عمليات تسريع البناء والاستشارات المتعلقة بالمشروع. متوقعاً، أن يبدأ العمل في الجسر بالربع الأول من العام الجاري. مشيراً إلى فوز قطر باستضافة كأس العالم .2022 وقالت سايمون ارثر مديرة الاتصالات بالشركة الاستشارية الألمانية لسكك الحديد لـ ''الوطن'' إن كلفة الجسر ''يبدأ من عسكر إلى نقطة رأس الشرجي في قطر'' تصل إلى 4 مليار دولار يشمل طرق النقل والسكك الحديدية. وأوضحت أن طول المشروع يبلغ 40 كيلومتراً، بواقع 18 كيلومترأً لطول السدود والجسور و 22 كيلومترأً للممرات والكباري. وأشارت إلى أن خطوط السكك الحديدة بين الدول الخليجية الست يبلغ طولها 2100 كيلومتر، إذ بسلطنة عمان بطول 80 كيلومتراً والإمارات 16 كيلو مترأً، والمملكة العربية السعودية 515 كيلومتر، وقطر 83 كيلومتراً، والبحرين 64 كيلومتراً والكويت 145 كيلومتراً، وتربط السكك الحديد الخليجية البحرين وقطر والدمام وطريق السعودية الإمارات السعودية الكويت لربط أربع الدول معاً في خط واحد. وتوقعت مديرة الاتصالات بالشركة الاستشارية الألمانية، أن يتم الانتهاء من شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، في عام 2017 بكلفة قدرها 60 مليار دولار ترتفع خلال 10 سنوات إلى 100 مليار دولار، وتشمل الكلفة 3 مشاريع للسكك الحديدية الرئيسة بالمملكة العربية السعودية التي هي قيد الإنشاء والتخطيط بين شمال وجنوب المملكة العربية السعودية وبين جدة ومكة المكرمة والمدنية المنورة، والمترو وشبكات الإنفاق في الرياض وجدة، والخط السريع بين الدمام والرياض وخط الشحن أيضاً. وأشارت إلى أنه في سلطنة عمان يوجد عطاءين لشبكة السكك الحديدية التي تبلغ طولها 1000 كيلومتر وتربط بين خطوط الشحن بالإمارات العربية المتحدة وعمان، فضلاً عن أن هناك شبكة سكك حديد أخرى في الإمارات تربط بين أبوظبي ودبي، وطولها 276 كيلومتراً. مبيناً أن عطاءات لمشروع آخر في ابوظبي طوله 1500 كيلومتر بدأت الآن، إضافةً إلى عدد من الخطوط السكك الحديدية الداخلية. أما في قطر فتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قطر وشركة الديار للاستثمار لتشييد شبكة السكك الحديدية العامة، وفي الكويت هناك خطط مترو لمدينة الكويت التي تربطها بالشبكة الخليجية. وأوضحت سايمون ارثر أن أبرز التحديات التي تواجهه حركة المرور عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي هي القوانين الوطنية المستقلة، ومعايير البناء، والعمل المنفرد لكل دولة، فضلاً عن المعايير السيادية الملزمة لكل دول التعاون. وفيما يتعلق بعوامل نجاح المشروع، أشارت ارثر إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية المشروع، إضافةً إلى مسؤوليات الوزارات الوطنية ذات الصلة التي رحبت به، وتعيين مستشارين في وقت مبكر لحل العقبات تقنياً ومالياً وقانونياً، واستمرار تبادل المعلومات بين المستشارين واللجنة العليا ذات الصلة، وإدماج أصحاب المصلحة من ذوي الخبرة ذات الصلة في عبور الحدود لدعم البنية التحية، وتعيين إدارة عليا للمشروع وتسويقه جماهيرياً يتزامن مع حملة إعلامية للجمهور واتباع التقنيات المعتمد وفقاً للمعاير المتفق عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق