أعلن بنك البحرين والكويت امس ان ارباحه الصافية للعام الماضي 2010 بلغت 39,15 مليون دينار بحريني، مع عائد على حقوق المساهمين بلغ 16,90 % مقارنة مع 16,38 % في عام .2009
وقال البنك في بيان ان مجلس إدارة البنك اعتمد النتائج المالية للبنك في اجتماعه أمس للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2010
واظهرت بيانات البنك ان إجمالي الأصول ارتفع في نهاية العام بنسبة 7,38% ليصل إلى 2447 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2279 مليون دينار بحريني في عام .2009 وعليه قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلسا للسهم الواحد.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة البنك مراد علي مراد قوله "يعود النمو في صافي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 14,6% لتصل إلى 25,27 مليون دينار بحريني".
واضاف "كما نمت إيرادات الاستثمار كذلك من 9,2 ملايين دينار بحريني في ديسمبر 2009، إلى 27,85 مليون دينار بحريني وتضمنت مكاسب غير متكررة ناتجة من بيع استثمار غير مخصص للمتاجرة في الكويت خلال الربع الأول من عام 2010".
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 55,96 مليون دينار بحريني اشتملت على 2,22 مليون دينار بحريني (7,69 ملايين دينار بحريني في 2009) عوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل بحسب بيان البنك.
وقال البيان "تمكن البنك من التحكم بمصاريف البنك التشغيلية بشكل مرض مع نمو طفيف بلغ 6,3% فقط مقارنة بالعام الماضي.. كما تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل من 46,4% في ديسمبر 2009 إلى 41,8%".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد الكريم بوجيري "بدأنا خلال عام 2010 بتنفيذ مبادرات مختلفة، كما حددتها الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2010-2012، حيث مكننا ذلك من بدء هذا العام بشكل قوي.. تحقيق البنك أرباح صافية قياسية جديدة يعطينا شعوراً كبيراً بالارتياح فيما يتعلق بالوصول الى الأهداف المنشودة في الخطة".
وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 7,90 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 6,70 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من الفائدة 13,1 مليون دينار بحريني اشتملت على عوائد بقيمة 1,8 مليون دينار بحريني نتيجة لإعادة الشراء الجزئي لدين البنك المتوسط الأجل في الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع لعام 2010 : صفر) مقارنة مع 15,9 مليون دينار بحريني بحسب البيان.
واشار البيان الى ان الميزانية العمومية للبنك "نمت بقيمة 168 مليون دينار لتصل إلى 2447 مليون دينار مع نهاية ديسمبر .2010 ونمت ودائع العملاء من 1517 مليون دينار إلى 1594 مليون دينار، مما يعكس ثقة العملاء في البنك" حسب نص البيان.
وانعكس نمو الميزانية في "تحسن سيولة البنك كما يمكن ملاحظته من تحسن نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 71,0% (72% في 2009)، ونسبة الأصول السائلة (بما في ذلك النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وأذونات الخزينة والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول التي بلغت بدورها 27,0% (5,7% في 2009).
واشار البيان ايضا الى ان محفظة القروض "نمت بشكل طفيف من 1269 مليون دينار بحريني إلى 1,276 مليون دينار مع مزيد من التركيز على نوعية فرص الإقراض المتاحة في السوق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق